دعا مختصون في الشأن العقاري البنوك والمصارف إلى معاودة عمليات التمويلات والقروض العقارية في أسرع وقت حتى لا يتكبد المستثمرون خسائر فادحة تؤدي إلى توقف وانهيار مشروعاتهم.
وقالوا في تصريحات لـ ''الوقت'' إن استمرار توقف البنوك عن عمليات التمويل العقاري ستؤدي إلى عجز المستثمر الذي اقترض في السابق لتمويل مشروعه عن سداد الأقساط المستحقة، ما يشكل ضررا على المستثمر والبنك على حد سواء، مشيرين في هذا الصدد إلى أن معظم المشروعات في المملكة معتمدة على عمليات الإقراض.
وأضافوا أن السوق عموماً يشهد ركوداً امتدت فصوله منذ منتصف العام الماضي 2008 وحتى الآن، متوقعين في الوقت نفسه أن يواصل السوق ركوده في الفترة المقبلة، إلا أنهم استبعدوا في ذات الوقت تراجع أسعار الإيجارات نتيجة إلى شح المعروض.

توقف الإقراض
وقال أمين سر جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي إن ''بعض البنوك التي لم تتعرض لخسائر أبدت رغبتها في منح قروض عقارية''. وتابع ''هناك توجه بعدم منح أية قروض حاليا )..( هناك توقعات بأن تعاود عمليات الإقراض في أبريل/ نيسان 2009 حتى تتضح الصورة''.
وبشأن وضع العقار في السوق قال الأهلي ''هناك توجه من قبل بعض الشركات التي لديها رأسمال للبحث عن مبان لشرائها يعود عليها بدخل جيد لتغطية كلف العمل وتشغيل الشركة للحيلولة من دون تسريح الموظفين''.
وأضاف قائلا ''هناك طلبيات على العقارات في الوقت الجاري (..) يوجد طلب على العقارات السكنية والمكتبية ذات الدخل الثابت''.
وأشار الأهلي إلى أن ''هناك انخفاضا ملحوظا في أسعار العقارات الاستثمارية خصوصاً في العقارات المصنفة من فئة 6 أدوار ـ 10 أدوار تراوحت نسبتها بين 10 ـ 25% في بعض مناطق المملكة كالمحرق ومحافظة العاصمة حسب تصنيف الأرض وحجمها''. وأضاف بأن ''نسبة الركود والهدوء في السوق تصل إلى نحو70%''، مضيفاً ''هناك كثير من البنوك والشركات لديها توجهات لإعادة تقييم عقاراتها بحسب الأسعار السائدة في السوق حاليا''.

العقار السكني
وفيما يختص بأسعار الإيجارات السكنية أوضح الأهلي أن أسعارها ثابتة حتى الآن خصوصاً وأنها المحرك الأساسي للسوق العقاري، وقال ''هناك انخفاض في أسعار بعض الشقق والفلل التي تؤجر للأجانب خصوصاً في المحافظة الشمالية، مشيرا إلى أن أسعار تلك الإيجارات في بعض المناطق الأخرى والقرى لازالت ثابتة''.
واستبعد الأهلي انخفاض أسعار الإيجارات في الشهرين المقبلين كما تردد في المجتمع البحريني، نظرا لعدم وجود مبان جديدة، لكنه استدرك قائلا ''هناك انخفاض في مستوى تداول العقارات مما أدى لخفض الإيجارات''.
من جانبه قال حسن كمال (مستثمر عقاري) إن السوق العقاري يشهد ركودا بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتابع ''نأمل أن تكون هناك حركة تصحيحية للعقار''.
وقال كمال ''تعتبر البحرين أقل الدول تضرراً بالأزمة المالية من دول الخليج الأخرى (..) المستثمر الأجنبي يثق بالسوق البحريني وعدم تعرضه لانتكاسات كبيرة تحد من دخول الاستثمارات الخارجية''. وأضاف ''حكومة البحرين تبذل جهودا كبيرة لإعادة الثقة وطمأنة المستثمرين والأفراد''.
وفيما يخص تراجع أسعار الإيجارات أكد كمال أن الأسعار تراجعت بأقل من السابق، مستدركا بقوله ''لازالت الحاجة إلى المسكن قائمة (..) لا أتوقع دخول مستثمرين جدد حالياً''.
ودعا كمال البنوك والمصارف بإعادة عمليات التمويل والإقراض العقاري، مشيرا بقوله ''يجب على البنوك اتباع سياسة الحذر والعقل والاتزان وعدم الضغط على عملائها''.
وأوضح قائلا ''البنوك مطالبة بإعادة ترتيب أعمالها تجاه المستثمرين حتى لا تتعرض مشروعاتهم للانهيار''.

حلول فورية
من جهة أخرى قال فيصل فقيه (أحد المستثمرين العقاريين) إن ''هناك تراجعا في أسعار بعض العقارات الاستثمارية خصوصا في مناطق مثل ''الجفير'' التي كانت من أكثر المناطق تضررا، فيما حافظت مناطق مثل ''السيف'' والتي كان بها تداول جنوني للأسعار على مستوياتها نفسها''.
وتابع فقيه ''المشكلة التي تواجهنا حاليا تتمثل في توقف البنوك عن عمليات الإقراض العقاري (..) إذا استمر التوقف لفترة طويلة من الوقت سيخلق مشكلات بين المستثمرين والبنوك، ما يؤدي لتوقف المشروعات''.
ودعا فقيه الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول مناسبة وفورية ووضع إستراتيجية واضحة للمستثمرين، بحيث تستطيع معرفة ما يحدث، وقال ''متى ما عاودت البنوك عمليات الإقراض سيتيح للمشروعات النهوض مجددا''.
وقال ''على سبيل المثال الأراضي التي كانت بعض البنوك تمول 70% منها ستؤدي إلى خسارة البنك خصوصا بعد الانخفاض الكبير في الحركة العقارية''، مطالباً البنوك بإعادة جدولتها.
وأضاف فقيه ''هناك أزمة لدى المقاولين بالبحرين في عدم قدرتهم على تحصيل المبالغ بحيث لا يستطيعون دفع رواتب الموظفين (..) كثير منهم على وشك الإفلاس لعدم قدرة المستثمر على دفع المبالغ المترتبة عليه''.
يشار إلى أن قيمة العقارات المتداولة في الربع الأخير من العام الماضي سجلت تراجعاً بنسبة 482% لتصل إلى 203 ملايين دينار مقارنة مع الفترة ذاتها من 2007 والبالغة 4437 مليون دينار.إلا أن إجمالي قيمة العقارات المتداولة في 2008 سجلت ارتفاعاً بنسبة بلغت 18% مقارنة مع العام السابق، لتبلغ 166 مليار دينار.وبينت أرقام جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن البحرينيين (أفراداً وبشخصيات اعتبارية) شكلوا 89% من قيمة التداولات العقارية فيما شكل الخليجيون والأجانب النسبة المتبقية والبالغة 11%..

المصدر : جريدة الوقت البحرينية

http://www.alwaqt.com/art.php?aid=148573