تضاربت الأقاويل بين مؤكد لانخفاض أسعار العقارات في البحرين وبين آخر يفند، ففي الوقت الذي يشير فيه صاحب شركة عقارات طيبة مكي البحراني إلى أن أسعار العقارات “صامدة” رغم امتناع المشترين عن الشراء، أكد الرئيس التنفيذي لشركة سكنا للحلول الإسكانية المتكاملة (لاكشامانا) أن الأسعار تراجعت بنسبة تتراوح بين 15 إلى 25 %.
وفي الوقت الذي أشار البحراني إلى أن معدل الشراء في السوق انخفض بشكل ملحوظ، أكد في الوقت نفسه “أن اكثر أسعار العقارات لم يطرأ عليها تغييرات كبيرة. هذا لا يعني عدم وجود أزمة مالية فامتناع المشترين والمستثمرين عن الشراء هي من إفرازات الأزمة على سوق العقار غير أن (صمود) أسعار العقار في البحرين يخلق جوا من التفاؤل فإذا صمدت الأسعار حتى نهاية العام 2009 فإن ذلك سوف يصب في مصلحة المستثمر، وبالعكس فإن البيع في ظل صمود الأسعار ليس في مصلحة البائعين”، متحدثا عن ضغوط يتعرض إليها أصحاب هذه الشركات من بعض الجهات التي لم يسمها.
وتابع أن “المؤسسات المالية لها دور كبير في انخفاض وارتفاع الاسعار، ففي حال غذت البنوك السوق بالسيولة فإن الطلب على العقار في ازدياد اما إذا امتنعت المؤسسات المالية عن الاقراض فإن المعروض من العقار سوف يرتفع وفي ذلك ضرر على الاثنين وبالعكس في حالة الاقرار فإن الطلب على العقار سيرتفع مما ينتج عنه إعادة الثقة بين المستثمرين في تداول العقار والمؤسسات المالية فهنا لابد من تدخل اطراف اخرى وإلا فستكون الخسارة من نصيب الجميع” .
ودعا مكي البحراني إلى تدخل الدولة في معالجة الوضع الآني. وقال “لو رجعنا للازمات السابقة فإن اكثرها لم يدم سوى ستة اشهر واعتقد ان مدة الازمة لو طالت فإنها لن تستمر لأكثر من سنة، فوعي المستثمر واستقرار مملكة البحرين كلها عوامل مشجعة لثبات وصمود الاسعار أما ما نراه وما نسمعه من انخفاض 35 % الى 40 % في اسواق الخليج وبالتحديد في دبي وقطر والكويت فسببه التوسع الكبير والتضخم في العمران وبالخصوص في دبي، حيث التنافس في بناء عمارات وناطحات السحاب وكثرة شقق التمليك والجزر السياحية وغيرها”.
ووصف تلك الخطوات بـ “العشوائية وتوسع غير مدروس لابد ان يصل الى نتيجة حتميه في انخفاض مطرد في الاسعار”، عازيا توقف بعض المستثمرين عن بناء المشاريع إلى “العامل النفسي، الا انني أرى أن هذا التوقف لن يطل كثيراً من المستثمرين بل بالعكس شجع بعضهم حيث انخفاض بعض مواد البناء ساعد ويساعد على إعادة الثقة الى سوق العقار وبالخصوص البناء”.
ووافقه الرأي مدير التسويق لشركة طيبة العقارية اسامة العرادي الذي قال ان اسعار الأراضي في البحرين “لم تشهد انخفاضا كثيرا، الا في بعض المناطق، ولكن هناك تحذرا شديدا في التعامل والشراء بسبب الأزمة المالية وتحفظ بعض البنوك في التمويل”.
واوضح ان هناك انخفاضا فعلا في سوق العقار الخليجي تصل نسبته الى 40 %، وان حركة المشاريع في المنطقة تسجل نشاطا في المشاريع العقارية، وخصوصا في البحرين والكويت التي تعتبر المشاريع فيها هي الأقل خليجيا.
من ناحية، اخرى قال الرئيس التنفيذي لشركة سكنا للحلول الإسكانية المتكاملة لاكشامانا “ان أسعار العقارات البحرينية شهدت تراجعا يصل إلى 25 % حيث طرأ بالفعل انخفاض يتراوح ما بين 10 % الى 15 % اعتماداً على المنطقة”.
من جهة اخرى قال رئيس غرفة أبوظبي عتيبة العتيبة أن المضاربين في العقار قد خرجوا بالكامل من السوق بسبب الازمة المالية العالمية وصعوبة الحصول على تمويلات من المصارف، وان المضاربين واصلوا اسعار العقارات إلى مستويات مبالغ فيها قد اختفوا من السوق على مدار الاشهر الثلاثة الماضية.
وأضاف ان المستثمرين يفضلون البقاء خارج السوق حاليا حتى تعود الاسعار للاستقرار فيما يقوم المطورون بتخفيض الاسعار.
وتوقع العتيبة ان يؤدي خروج المضاربين إلى عودة السوق العقاري في ابو ظبي تدريجيا للعقلانية خلال الاشهر القادمة مع تراجع اسعار الوحدات السكنية والاراضي وأسعار الايجار إلى مستويات مقبولة، مضيفا أن التراجع سيكون بطيئا ومتدرجا وذلك بسبب الطلب القوي على السكن ونقص الوحدات السكنية الجاهزة.
ولم يحدد العتيبة المستويات المقبولة التي ستتوقف عندها الاسعار عن التراجع ولا المدة الزمنية التي سيستغرقها ذلك، غير أنه اشار إلى عوامل مساعدة على تحقيق ذلك مثل تسليم العديد من الوحدات السكنية في المشاريع تحت التنفيذ وفقدان عديد من الموظفين لاعمالهم على خلفية الازمة المالية العالمية.
وتشير إحصائيات في دبي إلى أن قيمة المناقصات الممنوحة في الربع الأخير في العام 2008 بلغت 14.4 مليار دولار، وهي أقل من الربع الثالث الذي سجل 23.3 مليار دولار، وانخفض هذا الرقم بنسبة 12.5 % عن الفترة ذاتها من العام 2007.
وعلى الرغم من أن إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في العام 2008 زادت بمعدل 36 % مقارنة مع العام 2007، بلغت 82 مليار دولار، فإن الشهرين الأخيرين من السنة الماضية شهدا انخفاضا دراماتيكيا في النشاط، خصوصا وأن القطاع كان يكافح من أجل ضمان التمويل في ظل الأزمة الائتمانية العالمية وبدء تأجيل المشاريع.
في السعودية انخفضت قيمة الصفقات التي تمت ترسيتها في سوق الإنشاء بمعدل 91 % من أصل 3.85 مليارات دولار في الربع الثالث من 2008 إلى 375 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بسبب عدم الاستقرار الذي أخذ ينتشر، وأجبر المطورين للإحجام عن ترسية العقود.
وحول مستقبل العقار في الكويت خلال العام الجديد، توقع نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة المزايا القابضة خالد أسبيتة، أن السوق آيل للتراجع نوعا ما، وخصوصا في العقار الاستثماري والتجاري، مع محافظة السكني على المستويات الحالية، وأن العام 2009 سيشهد تقلبات خفيفة في السكني، وهبوطا ملحوظا في التجاري، خصوصا المكاتب التجارية في مدينة الكويت، والسبب وفق رأيه، هو مقياس العرض والطلب، إذ ستتضاءل الطلبات على التجاري، وسيكون العرض أكبر من الطلب، لذلك سوف يشهد السوق تراجعا في الأسعار، الأمر الذي سيجعل الشركات العقارية في الكويت ومنها “المزايا القابضة”، حذرة من الدخول في استثمارات جديدة في العام الجديد، تجنبا لمزيد من الخسائر التي تشوه ميزانيات تلك الشركات، فضلا عن توفير السيولة المطلوبة، لذلك لن يكون هناك استثمار جديد حاليا وفق توقعه، إلا إذا تحسن الوضع، الأمر الذي ستنتج عنه، حسبما يرى، وفرة في العرض وشحاً في الطلب.

المصدر : صحيفة البلاد البحرينية

 http://albiladpress.net/web/econnews.php?id=8669